19 نوفمبر 2010 - 20:30

يتعرض الشيعة السعوديين لسياسات تمييز منهجية شديدة وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية تفرضها عليهم الحكومة السعودية.

أبنا : ذكر تقرير لوزارة الخارجية الامريكية أن السعوديين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة السعودية على المجموعات الدينية. واتهمت الوزارة في تقريرها السنوي للحريات الدينية الصادر يوم الأربعاء ثمان دول بينها السعودية بقمع الحريات مشيرة إلى أن المملكة لا تعترف بحرية الدين ولا تحميها.

وأشار التقرير أن المواطنين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة على المجموعات الدينية.

وتجلت سياسات التمييز بحسب التقرير في محدودية الفرص الوظيفية والتعليمية أمام المواطنين الشيعة وضعف التمثيل في المؤسسات الرسمية والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والحسينيات.

ووفقا للتقرير تعرض السكان الشيعة في المملكة لتمييز سياسي. فعلى الرغم من كونهم يشكلون حوالي 10 إلى 15 في المئة من المواطنين وحوالي ثلث إلى نصف سكان المنطقة الشرقية إلا أن تمثيلهم دون المستوى في المناصب الحكومية العليا.

ويواجه الشيعة سياسات تمييز واضحة في التوظيف في القطاعين العام والخاص. فهناك تمثيل ضئيل للشيعة في المناصب العليا في الشركات المملوكة للحكومة ويعتقد كثير من الشيعة أن اعلان هويتهم الدينية سيؤثر سلبا على تقدمهم الوظيفي.

وتابع التقرير أن الحكومة السعودية واصلت تطبيق سياسات التمييز ضد الشيعة على صعيد التعليم العام أثناء عملية اختيار الطلاب والأساتذة والمسؤولين في المدارس والجامعات العامة.

وأورد التقرير مثالا على ذلك ما يجري في الأحساء حيث يشكل الشيعة ما لا يقل عن عن 50 في المئة من سكان المنطقة في حين لا يحظون سوى بأقل من 2 في المئة من الأساتذة في جامعة الملك فيصل وما يقرب من 1 في المئة فقط من مديري المدارس من الشيعة.

واشار تقرير الخارجية إلى مواصلة الحكومة السعودية الحد من صلاحيات المحاكم الشيعية من خلال اتاحة الفرصة للمحاكم السنية لإبطال القرارات التي يتخذها القضاة الشيعة وترك حرية الاختيار للإدارات الحكومية في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الشيعي.

وبحسب التقرير تعرض العديد من الشيعة إلى التمييز الديني المنظم فلا تقدم الحكومة أي تمويل لبناء أو صيانة مساجد للشيعة كما تمتنع عن منح تراخيص لبناء المساجد الشيعية في الدمام حيث يعيش عشرات الآلاف من الشيعة.

وحجبت الحكومة أيضا امكانية الوصول إلى بعض المواقع الشيعية على شبكة الإنترنت ذات المحتوى الديني أو التي تعتبر مسيئة أو حساسة وذكر التقرير موقع شبكة راصد الاخبارية.

وسجل التقرير كذلك تعرض المواطنين الشيعة في المدينة المنورة والمعروفين بالنخاولة إلى تمييز أسوأ مما يتعرض له الشيعة في المنطقة الشرقية لغياب التمثيل في مجلس الشورى والمنع من بناء المساجد والحسينيات والمراكز النسائية والاحتكام للقضاء الشيعي.

انتهى/114